وجود ۱۰ میلیون بیکار در ایران و پیامدهای اجتماعی آن

bikariبیکاری و افزایش روزافزون آن در جامعه، از جمله معضلاتی است که طی سال های اخیر به وحشیانه ترین شکل ممکن بر گلوی انبوه نیروی کار ایران چنگ انداخته است. بیداد این معضل اجتماعی هم اینک تا بدان حد رسیده است که تبعات ویرانگرش همانند هیولایی هزارسر بر سفره خالی میلیون ها تن از توده های زحمتکش جامعه سایه افکنده و روز از پی روز نه تنها شرایظ زندگی را بر ارتش ده میلیونی بیکاران سخت تر کرده، بلکه سال از پی سال خانواده های بیشتری را به کام فقر و تباهی سوق می دهد. غول بیکاری در شرایطی بر پهنه ایران خیمه زده است که حسن روحانی در شعارهای پر طمطراق انتخاباتی خود وعده داده بود تا با به گردش درآوردن چرخه معیشت کارگران و زحمتکشان، نان را به سفره آنان بازگرداند. طی سه سال گذشته اما، نه تنها چنین وعده هایی متحقق نشد، نه تنها همه شعارهای دولت به اصطلاح تدبیر و امید در ارتباط با بهتر شدن زندگی کارگران و زحمتکشان پوچ و توخالی از آب در آمد، بلکه طی همین مدت زمامداری حسن روحانی سفره مردم باز هم تهی تر و صف ارتش بیکاران طویل و طویل تر شده است.
در سه سال گذشته روحانی و کابینه اش به انحاء مختلف از جعل آمار گرفته تا توسل به دروغ و فریبکاری های مشمئز کننده، مدام از بهبود وضعیت معیشتی توده ها سخن گفتند، درمورد رونق اقتصادی و کاهش شرایط بحران رکود- تورمی حاکم بر اقتصاد بیمار ایران لاف زدند و خلاصه در روز روشن چشمان خود را بر آمار بیکاری بیش از ۱۰ میلیون نفر در ایران بستند و مدام با رمل و اسطرلاب تلاش کرده اند تا بهبود شرایط زندگی کارگران و توده های زحمتکش را در اذهان جامعه القاء کنند. اما، به رغم همه این تلاش های مذبوحانه ی کابینه روحانی که در وارونه جلوه دادن میزان بیکاری و کم رنگ کردن شرایط وخامت بار زندگی کارگران و زحمتکشان، روی دست احمدی نژاد بلند شده اند، آمارهای نهادهای اقتصادی بین المللی و حتا آمار دستگاه های رسمی و غیر رسمی حکومتی نیز بر بحران بیکاری و افزایش تعداد آن طی سه سال گذشته تاکید دارند.
بررسی جدیدترین آمار صندوق بین المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان، گزارش وزیر کشور جمهوری اسلامی در مورد معضل بیکاری و همچنین گزارش جدید بانک مرکزی در باره اقتصاد خانوار، جملگی بر وخیم تر شدن زندگی توده های مردم ایران، افزایش حجم بیکاری و تشدید آن در سال جاری صحه گذاشته اند.
بر اساس آمار صندوق بین المللی پول که اخیرا منتشر شده است، جایگاه ایران به لحاظ بیکاری در جهان در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۵ بدتر شده است. طبق آمار فوق، جمهوری اسلامی که در زمان شروع به کار دولت روحانی به لحاظ بیکاری در رتبه ۲۹ کشورهای جهان قرار داشت، هم اینک با نزول ۷ پله ای به رتبه ۲۲ سقوط کرده است. طبق برآوردهای این نهاد بین المللی، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۳ برابر با ۴/ ۱۰ درصد، در سال ۲۰۱۴ برابر با ۶ /۱۰ درصد، در سال ۲۰۱۵ برابر با ۸ /۱۰ درصد و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۲۸ / ۱۱ درصد برآورد شده است. اگرچه بررسی آماری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی عمدتا از روی داده های آماری دست کاری شده دولت ها صورت می گیرد و از این نظر عموما پائین تر از آمارهای واقعی هستند، با این همه طبق همین آمار، نه تنها بیکاری در ایران طی سال های گذشته کاهش نیافته است، بلکه روندی رو به رشد داشته و میزان بیکاری حتا در سال ۲۰۱۶ که مصادف با اجرایی شدن توافق برجام است، باز هم از شتاب بیشتری نسبت به سال ۲۰۱۵ برخوردار بوده است.
آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، اگرچه بر رشد میزان بیکاری طی سه سال گذشته تاکید دارد، اما هرگز گویای عمق فاجعه بحران بیکاری در ایران نیست. چرا که فقط بر افزایش تعداد بیکاران و سقوط ۷ پله ای ایران در عرصه جهانی صحه گذاشته و در این میان هیچ آماری از کل میزان بیکاری در جمهوری اسلامی ارائه نمی دهد. در عوض، گزارش جدید بانک مرکزی ایران بدون اینکه خود بخواهد با دادن آمار و ارقامی، آنهم بطور غیر مستقیم از میزان و عمق فاجعه بحران بیکاری در ایران پرده برداشته است.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران خبرگزاری تسنیم، در تازه ترین گزارشی که از طرف بانک مرکزی در باره اقتصاد خانوار ایرانی برای سال ۹۴ منتشر شده است، مشاهده می شود که در بیش از ۲۶ درصد خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی وجود ندارد و در بیش از ۵۵ درصد خانوارها هم، فقط یک فرد شاغل است.
طبق آمارهایی که از سوی دستگاه های دولتی در مورد تعداد کل خانوار در ایران منتشر شده است، حدود ۲۲ میلیون خانوار در ایران با تعداد متوسط ۴ نفر در هر خانوار زندگی می کنند. وقتی در بیش از ۲۶ درصد خانوارهای ایرانی حتا یک نفر شاغل نباشد، این بدان معنا است که فقط با اتکاء به همین یک مولفه می توان گفت که حدود ۶ میلیون تن از سرپرستان خانوار فاقد هرگونه شغل و درآمدی هستند. علاوه بر این، گزارش بانک مرکزی تاکید دارد که در بیش از ۵۵ درصد خانوارها هم فقط یک فرد شاغل است. یعنی در ۱۳ میلیون خانوار ایرانی نیز با احتساب یک فرد شاغل در هر خانوار، دست کم یک عضو دیگر خانواده با دارا بودن میانگین سنی نیروی کار بدون شغل هستند. بنابر این، در بیش از ۵۵ درصد خانوارها نیز حدود ۵ / ۳ میلیون نفر دیگر بیکار هستند. با یک حساب سر انگشتی و با استناد به همین دو مولفه از گزارش بانک مرکزی می توان دریافت که دست کم تعداد ۵ / ۹ میلیون نفر در ایران تا پایان سال ۹۴ بیکار بوده اند. حال اگر به این تعداد از آمار بیکاری، افزایش ۴۸ / ۰ درصد سال ۲۰۱۶ و روش های کذایی بررسی آماری اشتغال به کار از جمله شاغل دانستن کسانی که صرفا در هفته پیش از آمار گیری فقط دو ساعت در هفته کار کرده باشند را اضافه کنیم، آنوقت بهتر می توان به عمق فاجعه بحران بیکاری در ایران واقف شد. در واقع گزارش جدید بانک مرکزی ایران عملا و بدن هیچ پرده پوشی به وجود بیش از ۱۰ میلیون بیکار در ایران رسمیت بخشیده است. با این همه و با وجود چنین واقعیتی تکان دهنده از آمار بیکاری در ایران، روسای اجرایی جمهوری اسلامی اما، از ده سال پیش تا به امروز برای لاپوشانی کردن فاجعه بیکاری همواره روی رقم ۲ تا ۳ میلیون بیکار در ایران مانور می دهند.
پوشیده نیست در چنین وضعیتی که غول بیکاری در گستره ای عظیم تمام تار و پود جامعه را فرا گرفته است و در عین حال همچنان روندی رو به رشد دارد، سخن گفتن از توقف یا کاهش رکود در اقتصاد بحران زده ایران حرف یاوه ای بیش نیست. این همان واقعیتی است که دولت روحانی با لاپوشانی کردن آن تلاش دارد تا با جعل آمار زمینه های رشد اقتصادی و بیرون آمدن از وضعیت رکود – تورمی را در اذهان جامعه القاء کند. البته این تلاش روحانی همانند آب در هاون کوبیدن است. چرا که افزایش بیکاری و وخیم تر شدن مداوم شرایط زندگی توده ها خلاف جعلیات آنان را اثبات می کند.
پوشیده نیست در جامعه ای که علاوه بر روند تصاعدی آمار بیکاری، وقتی میزان رشد نقدینگی نیز طی سه سال گذشته از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد، طبیعی است که اعلام کاهش تورم ۴۰ درصدی پایان دوره احمدی نژاد به مرز یک رقمی ادعایی کابینه روحانی در وضعیت کنونی، جعل دیگری از آمار سازی های این دولت است. روحانی و وزرای کابینه اش می توانند با انکار واقعیت کاهش روزانه قدرت خرید توده ها و ندیدن خالی تر شدن سفره کارگران و زحمتکشان از کاهش تورم و رسیدن آن به میزان ۲ / ۹ درصد حرف بزنند، اما تردیدی نیست که با وجود چنین حجمی از رشد نقدینگی و کسری بودجه، دیر یا زود یخ تورم به اصطلاح یک رقمی مورد نظر دولت در آتشفشان تورمی لجام گسیخته آب خواهد شد. آتشفشانی که دیگر نه روحانی و نه هیج مقام و مسئولی از هیئت حاکمه ایران نخواهد توانست با جعل آمار و دوز و کلک های دولتی خاک بر چشم کارگران و توده های مردم ایران بپاشد.
بحران بیکاری و روند روبه رشد آن در جامعه هم اینک به آنچنان فاجعه ای تبدیل شده است که به رغم ظاهر سازی دولت در جعل آمار برای اذهان عمومی، خود مسئولان جمهوری اسلامی بیش از هر کسی به عمق این بحران و پیامدهای ویرانگر آن در جامعه واقف هستند. وقتی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس شورای اجتماعی ایران در ۵ مهرماه جاری با حضور در برنامه تلویزیونی “پایش” از وجود ۶۰ درصد بیکاری در بعضی از شهرها و مناطق ایران سخن می گوید و با نگرانی نسبت به عواقب اجتماعی آن از قبیل “اعتیاد، حاشیه نشینی و فقر” در سطح کشور هشدار می دهد، این بدان معناست که خود مسئولان کشور بیش از هرکسی به یاوه گویی های خود در مورد وجود ۲ تا ۳ میلیون بیکار در جامعه آگاه هستند.
عمق فاجعه بیکاری در ایران تا بدان حد است که وزیر کشور جمهوری اسلامی از نشست های مشترک شورای اجتماعی کشور با خامنه ای در مورد بررسی تبعات اجتماعی بیکاری در جامعه پرده برداشته است. رحمانی فضلی در برنامه “پایش” ضمن اشاره به برگزاری جلسات مشترک تاکنونی این شورا با خامنه ای، از ارائه گزارش ۲۰ هزار صفحه ای اطلاعاتی و امنیتی مربوط به آسیب های اجتماعی ناشی از بحران بیکاری سخن گفته است. او همچنین با توجه به اهمیت بحران بیکاری و تبعات اجتماعی آن اعلام کرد: “جلسه بعدی با ایشان [خامنه ای] در این زمینه دهم آبان برگزار خواهد شد. اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، بزهکاری ها و جرایم از اولویت های آسیب ها اجتماعی است که باید به آن رسیدگی شود”.
برگزاری جلسات مشترک شورای اجتماعی جمهوری اسلامی به ریاست وزیر کشور با خامنه ای، خود بیانگر این واقعیت است که سران جمهوری اسلامی تا چه اندازه نگران تبعات اجتماعی بیکاری و انفجارنارضایتی بیکاران هستند. تبعاتی از قبیل ۱۲ میلیون زاغه نشینی در حاشیه کلان شهرهای ایران، گسترش اعتیاد و توزیع مواد مخدر در مدارس، تشدید فحشا و کارتون خوابی، افزایش طلاق، کودکان کار و تشدید فقر عمومی که هم اکنون به صورت آتش زیر خاکستر هیئت حاکمه ایران را به چالش گرفته است.
در ورای بحران بیکاری و تبعات اجتماعی ناشی از آن که از هر سو جامعه را فرا گرفته است، تنها امید روحانی به آب باریکه افزایش تولید ناخالص داخلی ازطریق فروش نفت و مشتقات آن است، که بدان دلبسته است. افزایشی که طبق بررسی صندوق بین المللی پول با رشد ۶, ۴ درصد در سال ۲۰۱۶ پیش بینی شده است. پوشیده نیست که متحقق شدن این میزان از رشد تولید ناخالص داخلی که طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس اسلامی، ۹ / ۳ درصد آن صرفا از فروش نفت و متعلقات به آن حاصل می شود، کمترین کمکی به ایجاد اشتغال، کاهش حجم بیکاری و بهتر شدن سطح معیشت توده های مردم نخواهد شد. تجربه تاکنونی سیاست گذاری های اقتصادی جمهوری اسلامی نشان داده است که چنین درآمدهایی همانند قطره ای در دریای دستگاه نظامی – بوروکراتیک جمهوری اسلامی گم می شود و اساسا تاثیری قابل توجه بر بحران رکود – تورمی ساختاری اقتصاد سرمایه داری ایران نخواهد داشت.
علاوه بر این، در نظامی که از یک طرف سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی و سرکوبگرش همانند چاه ویل دهان گشوده اند تا در اجرای منویات ارتجاعی و پان اسلامیستی خامنه ای در سوریه، عراق و یمن صدها برابر چنین درآمدهایی را بلعیده و به غارت ببرند و در سوی دیگر ده ها نهاد عریض و طویل ارتجاع مذهبی وابسته به حاکمیت به صف ایستاده اند تا با بهره گیری از درآمد نفت، هم خود به آلاف و اولوفی برسند و هم ذهنیت جامعه را با خرافات مذهبی پر کنند، دیگر از قَبَل چنین درآمدهایی کمترین جایی برای بهتر شدن معیشت توده ها و ایجاد کار برای ارتش بیکاران نخواهد ماند. مضافا اینکه طبق برآورد صندوق بین المللی پول، کسری بودجه دولت نیز نسبت به سال قبل تشدید شده و از ۷ / ۱ درصد تولید ناخالص داخلی به میزان ۷ / ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده افزایش خواهد یافت و طبیعتا بخشی از این افزایش تولید ناخاص داخلی هم باید صرف جبران کسری بودجه دولت در سال جاری شود.
در کنار فاکتورهای فوق، باید از گستردگی دزدی، اختلاس، رانت خواری و فساد حاکم بر هیئت حاکمه ایران نیز نام برد که مزید بر علت هستند تا همه روزنه های امید به کاهش بیکاری و بهتر شدن زندگی معیشتی کارگران و زحمتکشان در جامعه همچنان بسته باقی بماند. تجربه دولت احمدی نژاد با درآمد نفتی بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار، نمونه روشنی از به تاراج رفتن حاصل دسترنج کارگران در دستگاه های عریض و طویل سیستم نظامی – بوروکراتیک هیئت حاکمه ایران است. تجربه سه ساله دولت روحانی نیز تاکنون نشان داده است که او و کابینه اش در شعار دادن، حرافی و لاف زنی دست کمی از احمدی نژاد ندارند. چیدمان کابینه امنیتی- اقتصادی روحانی، تشدید سرکوب کارگران، مُثله کردن همان قانون نیم بند کار به ضرر کارگران و مهمتر از همه سرعت بخشیدن به پیشبرد سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی که چیزی جز تشدید بیکاری و دامن زدن به فقر و فلاکت بیشتر زندگی کارگران و توده ها را به همراه نخواهد داشت، از جمله گام های هستند که دولت به اصطلاح تدبیر و امید در سرعت بخشیدن به افزایش بیکاری، سرکوب و اخراج کارگران تاکنون برداشته و در آینده نیز این سیاست را با سرکوبگری بیشتر کارگران و توده های زحمتکش ایران ادامه خواهد داد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۷ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.