روز شنبه، ۲۲ ژوئن، ۱۵۰ هزار تن در تل‌آویو به تظاهرات در خیابان‌های این شهر پرداختند. آنان خواهان انتخابات مجدد، بازگرداندن گروگان‌ها و آتش‌بس هستند. هرچند پس از آغاز جنگ علیه غزه، خانواده‌ی گروگان‌ها و حامیان آنان بارها علیه سیاست‌های جنگی نتانیاهو به خیابان آمده بودند، اما این بزرگ‌ترین تظاهرات خیابانی پس از آغاز جنگ بود. تظاهرات‌کنندگان علیه نتانیاهو شعار می‌دادند و او را “وزیر جنایت” می‌خواندند. آنان خشمگین‌اند چرا که با وجود نقش بسیار مهم آزادسازی گروگان‌ها در زندگی سیاسی و مدنی اسرائیل، کابینه نتانیاهو بارها و بارها نشان داده است که در تصمیمات کابینه، این موضوع نقشی کلیدی ایفا نمی‌کند.
چند روز پس از حمله ۷ اکتبر در سال گذشته، نتانیاهو به سرعت سعی کرد فراکسیون‌های رقیب را متحد کند. “کابینه جنگی” را تشکیل داد و از اعضای اپوزیسیون دعوت کرد تا در این کابینه شرکت کنند. حزب لیکود و احزاب ائتلاف پشت سر وی ردیف شدند. فرماندهان نظامی اعلام آمادگی کردند و به جنگ علیه حماس شتافتد. بایدن که روابط سردی با نتانیاهو داشت، از اسرائیل دیدار کرد و نتانیاهو را در آغوش کشید. اما، جنگ که به درازا کشید، سربازان ذخیره خسته شدند. خشم عمومی علیه ناتوانی حکومت در آتش‌بس و بازگرداندن گروگان‌ها شعله کشید. محبوبیت نتانیاهو رو به کاهش گذاشت. مخالفت در میان اعضای “کابینه جنگ” با سیاست‌های نتانیاهو بالا گرفت.
یکی از اعضای این کابینه، رقیب نتانیاهو، “بنی گانتس” بود. وی رهبر حزب “وحدت ملی” است و تشکیل “کابینه جنگ” از خواسته‌های اصلی او در پیوستن به ائتلاف بود. لیکن روز ۹ ژوئن، گانتس، پس از پایان مهلت یک ماهه، کناره‌گیری خود از “کابینه جنگی” را اعلام کرد. علت کناره‌گیری وی، عدم برآورده شدن خواسته‌های او از سوی بنیامین نتانیاهو، از جمله، اعلام برنامه پس از جنگ توسط وی بود. پیش از این نیز در ماه‌های گذشته وی بارها خواستار انتخابات زودرس شده بود. متعاقب وی، “گادی ایزنکنوت”، ژنرال ارتش، سیاستمدار و از اعضای حزب “وحدت ملی” به علت مخالفت با قدرت‌گیری بیش‌تر وزرای راست افراطی در مسئله جنگ از کابینه جنگ کنار کشید. گرچه استعفای گانتس، اکثریت نتانیاهو (با ۴ کرسی اضافه) در پارلمان اسرائیل را بر هم نزد، اما هم‌زمان با تشدید تظاهرات خیابانی، فشار از سوی مؤتلفان راست افراطی جهت شرکت در این کابینه را افزایش داد.
بحران سیاسی اسرائیل تنها به سیاست‌های جنگ‌افروزانه کابینه نتانیاهو محدود نمی‌شود. از اوایل سال گذشته، اعتراضات علیه “رفرم” پیشنهادی در سیستم قضایی از سوی نتانیاهو آغاز شد و به یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات خیابانی با شرکت میلیون‌ها نفر، در تاریخ اسرائیل بدل شد. هدف از این “رفرم” در واقع بر هم زدن توازن قوا در اسرائیل بود. اگر این طرح به تصویب می‌رسید، نفوذ قضایی بر تصمیمات سیاسی و سیاست‌های عمومی کاهش می‌یافت؛ قدرت دادگاه عالی برای بازبینی قضایی محدود می‌شد و پارلمان کنترل انتصاب‌های قضایی را در دست می‌گرفت و اکثریت اعضای کمیته انتصابات قضایی توسط حکومت تعیین می‌شد. به رغم اعتراضات گسترده، پارلمان، که اکثریت آن را احزاب راست افراطی، صهیونیستی و ناسیونالیست تشکیل می‌دهد، این طرح را کنار نگذاشت و لوایح پیشبرد “اصلاحات” در فوریه ۲۰۲۳ به تصویب رسید.
لازم به یادآوری است که از سال ۲۰۲۰ پرونده‌ای علیه نتانیاهو به اتهام فساد و سوءاستفاده از قدرت باز شده است. “اریه درعی”، بنیان‌گذار حزب “شاس” در دستگاه قضایی دو پرونده دارد. در یکی از این پرونده‌ها به اتهام فساد در سال ۲۰۲۰ به ۳ سال زندان محکوم شد. در سال ۲۰۲۲ نیز به فرار مالیاتی متهم شده است. ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، در پرونده‌ای به اتهام نفرت‌پراکنی نژادی و دفاع از تروریسم یهودی علیه فلسطینی‌ها محکوم شده است. کابینه نتانیاهو، با وجود مخالفت‌های گسترده از سوی نیروهای گوناگون، این طرح را هم‌چنان دنبال کرد، زیرا برخی احزاب شریک در قدرت و سیاستمداران با نفوذ، انجام این اصلاحات را از زمره اولویت‌های ایدئولوژیک خود تلقی می‌کردند وعدم تصویب آن می‌توانست به فروپاشی ائتلاف حکومتی بیانجامد.
مخالفت با نتانیاهو، به شرکای بین‌المللی و مردم اسرائیل ختم نمی‌شود، بلکه به درون حزب لیکود نیز راه یافته است. نتانیاهو تحت فشار احزاب مذهبی دست راستی افراطی، از اعضای حزب لیکود در پارلمان خواست تا به “قانون رابی” رأی دهند. به موجب این قانون، اختیار تصمیم‌گیری درباره انتصاب خاخام‌ها از شوراهای محلی به وزارت امور مذهبی تحت نفوذ حزب شاس منتقل می‌شد. امری که به گفته منتقدان، احتمال فساد و باندبازی را به نفع احزاب راست افراطی گسترش می‌داد. اما نه تنها اپوزیسیون، بلکه برخی از اعضای حزب لیکود نیز به این قانون رأی ندادند. پس از این امر، “اریه درعی” رهبر حزب شاس، نتانیاهو را تهدید به خروج از ائتلاف کرد.هم‌اکنون تنی چند از اعضای حزب لیکود به عنوان رهبر آینده در برابر نتانیاهو قد علم کرده‌اند.
نتانیاهو نمی‌تواند تنها با ۴ کرسی اضافه در پارلمان، خطر کناره‌گیری حتا یکی از اعضای مؤتلف از کابینه را نادیده گیرد؛ امری که وی را در بسیاری از مسایل در بن‌بست قرار داده است، از جمله جنگ علیه غزه، طرح آتش‌بس، برنامه پس از جنگ و پذیرش نقشی برای فلسطینیان در غزه در آینده.
احزاب شریک در قدرت از نیروهای راست و راست افراطی و مذهبی تشکیل شده است. آنان، بارها، تلاش کرده‌اند با فشار بر نتانیاهو به امتیازات بیش‌تری دست یابند. یکی از آنان، وزیر امنیت ملی، “ایتامار بن‌گویر”، عضو پارلمان و رهبر حزب راست افراطی “اوتزما یهودیت” است. دیگری، وزیر دارایی، بتسالل اسموتریچ، رهبر حزب صهیونیست – مذهبی‌ی راست‌گرا است. این دو پیش از انحلال “کابینه جنگی” در ۱۷ ژوئن توسط نتانیاهو خواهان پیوستن به این کابینه بودند. امری که یکی از علل انحلال این کابینه بود. چرا که نفوذ بیش‌تر این نیروهای جنگ‌افروز در تصمیمات جنگی می‌توانست فشارهای شرکای بین‌المللی اسرائیل از جمله آمریکا را تشدید کند. از آن گذشته، نتانیاهو، آنان را به درز اسرار دولتی متهم کرده بود.
علت نیز آن است که اسموتریچ و بن‌گویر به شدت خواهان استمرار جنگ و الحاق دائمی نوار غزه و کنترل اسرائیل بر این منطقه هستند. یک ماه پیش ارتش اسرائیل به وزارت اسکان، تحت اداره‌ی اسموتریچ، حق کنترل بیش‌تری بر مناطق اشغالی کرانه باختری بخشید. اسموتریچ که خود در یکی از مناطق اشغالی غیرقانونی (بنا به قوانین بین‌المللی) زندگی می‌کند، با جدیت طرح ایجاد شهرک‌نشین‌های یهودی در این مناطق را دنبال می‌کند.
از زمان حمله ۷ اکتبر، – و حتا پیش از آن – وضعیت در کرانه خاوری رو به وخامت گذاشته است. در سایه جنگ، شهرک‌نشینان به فلسطینیان حمله می‌کنند. در اوایل ژوئن سازمان ملل، ۹۶۸ حمله را ثبت کرده بود، که در آن ۱۰ فلسطینی کشته، ۲۳۷ نفر زخمی و خانه‌ها و اتومبیل‌ها به اضافه ۴۰ هزار درخت زیتون (منبع اصلی معیشت فلسطینی‌ها) به آتش کشیده شده‌اند. اشغال‌گران با برخورداری از ایمنی از مجازات و در سایه حمایت ارتش اسرائیل به فلسطینی‌ها حمله می‌کنند. پس از اعلام طرح آتش‌بس از سوی آمریکا، آنان تهدید کرده بودند اگر این طرح شامل آزادی زندانیان فلسطینی شود، از کابینه خارج خواهند شد.
کابینه موجود راست‌ترین کابینه در تاریخ اسرائیل است. علاوه بر کابینه راست‌گرای جنایت‌پیشه‌ی نتانیاهو، کم نیستند، سران با نفوذ سیاسی که بارها و بارها و کاملاً علنی خواهان نابودی فلسطینیان در نواز غزه شده‌اند. یکی، خواهان تیراندازی به زنان و کودکان است، دیگری می گوید باید غزه را کاملاً ویران کرد “مثل درسدن و هیرشیما”، دیگری می‌گوید “هیچ فلسطینی بیگناه نیست”. و اظهارات به شدت نژادپرستانه و نفرت‌پراکنانه دیگری که با هیچ برخوردی روبرو نمی‌شود.
در این میان، نتانیاهو، عاجز از هر گونه تصمیم‌گیری قاطع، تنها تکرار می کند که به جنگ ادامه می‌دهد تا حماس “نابود” شود. هدفی که به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگاری: “… خیلی ساده خاک پاشیدن به چشم مردم است. حماس یک ایده است. یک حزب است. در قلب مردم ریشه دارد و هر کس که بخواهد حماس را نابود کند، اشتباه می‌کند.” ناگفته نماند که این گفته، با هم‌پوشانی خواست فلسطینیان مبنی بر بازگشت به وطن و ایجاد کشور مستقل خود با پدیده ارتجاعی “حماس”، نشانگر قلب واقعیت‌های از سوی اسرائیلی‌ها و توجیه جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان است. خواست و مبارزه فلسطینیان برای دست‌یابی حقوق خود پیش از حماس نیز وجود داشته است و تا زمان تحقق خواست‌های‌شان، بدون حماس نیز، مبارزه‌شان ادامه خواهد یافت.
باری، احتمال می‌رود، نتانیاهو این جنگ را با هدفی سه‌گانه تا زمان انتخابات در آمریکا به درازا بکشاند: حفظ ائتلاف راست افراطی و پست نخست‌وزیری، خنثاسازی مخالفت‌های رقیب‌اش، بنی گانتس و اجتناب از انتخابات زودرس؛ رویارو قرار دادن نیروهای دمکرات در برابر رأی‌دهندگان ناسیونالیست و راست افراطی و مذهبی.
هرچه زمان پیش می‌رود، بحران‌های کابینه اسرائیل در سطح داخلی و بین‌المللی عمیق‌تر می‌شود. مقامات آمریکایی از عدم پذیرش آتش‌بس و ارائه برنامه پس از جنگ از سوی نتانیاهو و شعله‌های خشم افکار عمومی از وخامت اوضاع فلسطینیان در غزه ناخشنودند. بایدن مدیریت جنگ توسط نتانیاهو را “اشتباه” خوانده و ارسال یک کشتی محموله بمب‌های سنگین را متوقف کرد. نتانیاهو نیز در ویدئویی شکایت کرد که بایدن در چند ماه گذشته ارسال اسلحه و مهمات به اسرائیل را قطع کرده است. کاخ سفید در واکنش به این اظهارات، در روز ۱۹ ژوئن، دیدار در روز سه‌شنبه بین مقامات عالی آمریکایی و اسرائیلی را لغو کرد. هرچند این امر مانع استمرار کمک‌های مالی، تسلیحاتی – نظامی و سیاسی آمریکا به اسرائیل نشده است. در یک نمونه، با دمکرات‌های سرشناس کنگره راه کمک ۱۵ میلیارد دلاری برای فروش هواپیماهای اف – ۱۵ را گشودند. طرح آتش‌بس که به گفته مقامات آمریکایی قبلاً در “کابینه جنگی” به تصویب رسیده بود، در هراس از احزاب راست تندگرای حاضر در کابینه با شکست روبرو شد.
چنین وضعیتی، با وجود فشارهای بین‌المللی و داخلی، مبنی بر پایان بخشیدن به جنگ، قابل ادامه نیست. با وجود ویران‌سازی غزه، کشتار بیش از ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر مصدومیت بیش از ۸۵ هزار و ۹۰۰ نفر، محکومیت نتانیاهو از سوی برخی نهادهای بین‌المللی به “جنایات جنگی”، خشم افکار عمومی، تظاهرات در گوشه و کنار دنیا و در داخل اسرائیل، هنوز نخست وزیر اسرائیل و شرکایش بر استمرار جنگ اصرار می‌ورزند. اما این امر نه از برنامه‌ای استوار، بلکه از بحران عمیق در درون نیروهای سیاسی برمی‌خیزد. در این میان، نارضایتی در میان نیروهای ارتش اسرائیل نیز بالا می‌گیرد. چرا که آنان باید بدانند پس از پایان جنگ و خروج از جبهه‌ها، کنترل و قدرت را باید به کدام نیرو منتقل کنند.
این بحران تنها بحرانی سیاسی و منحصر به دوران کنونی نیست، بلکه بحران طبقه حاکم بر اسرائیل است. زیرا اگر تنها بحرانی سیاسی می‌بود، برگزاری انتخابات زودرس می‌توانست آن را حداقل تخفیف دهد. اما ظاهراً در صورت انحلال کابینه کنونی، امکان تشکیل کابینه‌ای جدید و با ثبات محدود است. هرچند نتانیاهو، در مارس ۲۰۲۱ با تشکیل ائتلافی از راست‌ترین و مذهبی‌ترین و نژادپرستانه‌ترین احزاب اسرائیل، کابینه را تشکیل داد؛ لیکن پیش از آن، تنها طی ۲ سال ۳ انتخابات برگزار شده بود و هر بار نتانیاهو در تشکیل کابینه‌ای با ثبات با شکست روبرو شده بود. اکنون صحنه سیاسی اسرائیل به میدان تاخت و تاز کثیف‌ترین نیروهای راست افراطی و مذهبی بدل گشته است. نه نتانیاهو و نه رقبای وی، از چندان محبوبیتی برخوردارند که با آرای کافی به تشکیل کابینه‌ای نسبتاً باثبات دست یابند. در چنین شرایطی، به نظر می‌آید طبقه حاکم ناچار به ادامه بی‌ثباتی سیاسی کنونی است. گرچه روشن نیست استمرار وضعیت کنونی، با وجود جنگ، فشارهای داخلی و بین‌المللی تا چه اندازه‌ایست.
نظرات شما