هدف جمهوری اسلامی از تحرکات سیاسی اخیر در منطقه و چشم‌انداز آن

دوشنبه گذشته ۲۹ خرداد اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی “حماس” در راس هیاتی به دعوت جمهوری اسلامی وارد تهران شد و در ابتدای ورود به دیدار علی‌اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی رفت. وی و هیات همراه در ادامه با دیگر مقامات جمهوری اسلامی از جمله خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی دیدار کردند.

پیش از او، زیاد نخاله دبیرکل گروه فلسطینی “جهاد اسلامی” به ایران سفر کرده بود و در همان روزی که اسماعیل هنیه وارد تهران شد با ابراهیم رئیسی دیدار داشت. زیاد نخاله روز چهارشنبه ۲۴ خرداد به دیدار خامنه‌ای رفت و اسماعیل هنیه نیز درست یک هفته بعد یعنی چهارشنبه ۳۱‌ خرداد با خامنه‌ای دیدار کرد.

دیدار اسماعیل هنیه و زیاد نخاله با بالاترین مقامات جمهوری اسلامی هم‌چون خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی، بویژه در شرایط مشخص کنونی، بیان‌گر اهمیت و جایگاه این دو گروه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. اگرچه گروه کوچک اما مسلح “جهاد اسلامی” کاملا گوش به فرمان جمهوری اسلامی است، اما گروه “حماس” سیاست‌های خاص خود را دنبال می‌کند و از همین‌رو روابط خوب (و نسبتا خوبی) نیز با دولت‌هایی هم‌چون قطر و ترکیه دارد و حتا از کمک‌های مالی قطر برای رفع نیازهای مالی دولت حماس در غزه برخوردار است.

اما چه اتفاقی افتاده است که رهبران این دو گروه تقریبا هم‌زمان به ایران سفر کردند؟

در سال‌های گذشته رهبران این دو گروه به مناسبت‌های مخلتف بارها به ایران سفر کرده بودند. اما اتفاقاتی که از شهریور سال گذشته فضای سیاسی ایران را تغییر داد و در منطقه و جهان نیز تاثیرات خاص خودش را بدنبال داشت، موقعیت جمهوری اسلامی را حتا در میان گروه‌های سیاسی و نظامی هم‌پیمان آن تضعیف کرد. این تضعیف موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی از این واقعیت نشأت گرفت که بقای جمهوری اسلامی در پی موج بزرگ جنبش انقلابی که ماه‌ها به‌طول انجامید، در عرصه‌ی وسیعی مورد تردید قرار گرفت.

اکنون اما و به‌رغم آن‌که هر آن ممکن است موج جدیدی حتا سهم‌گین‌تر از موج گذشته به‌راه افتد، به این دلیل مشخص که فعلا اعتراضات خیابانی افت کرده است، جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا ضرباتی را که از موج اخیر جنبش انقلابی در عرصه‌ی روابط بین‌الملل خورده است، ترمیم کند و بدون تردید یکی از آن‌ موارد ترمیم روابط با گروه‌هایی‌ست که جمهوری اسلامی در منازعه‌ با دولت اسرائیل به آن‌ها امید زیادی بسته است.

به موازات تشدید جو امنیتی و سرکوب در جامعه، جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از زمان بدست آمده در پی کاهش اعتراضات، در عرصه سیاست خارجی فعالیت‌های گسترده‌ای را برای بهبود وضعیت خویش آغاز کرد از برقراری روابط با عربستان تا دعوت از رهبران “جهاد اسلامی” و “حماس” و بخشیدن پول‌های مردم ایران به آن‌ها. مردم ایران به‌خوبی سخنان محمود زهار از رهبران “حماس” را به یاد دارند. محمود زهار پس از مرگ قاسم سلیمانی به منظور تجلیل از وی گفته بود که در سال ۲۰۰۶ “حماس” با مشکلات مالی گسترده‌ا‌ی روبرو بود و وی در سفر به تهران خواستار کمک مالی جمهوری اسلامی شده بود. احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس جمهور وقت به او گفت که این موضوع را با قاسم سلیمانی مطرح کند و قاسم سلیمانی ۲۲ میلیون دلار پول نقد به آن‌ها داد. به‌گفته‌ی وی قرار بود پول بیشتری به آن‌ها پرداخت شود اما چمدان‌های‌شان دیگر جا نداشتند. چمدان پول نقدی که حامد کرزای رئیس‌جمهور پیشین افغانستان از مقامات جمهوری اسلامی دریافت کرده بود، یک نمونه دیگر است.

اکنون نیز در پی معاملات پشت پرده جمهوری اسلامی با دولت‌های اروپایی و آمریکا، بخشی از اولین پول‌هایی که به دست جمهوری اسلامی رسید، نصیب “حماس” و “جهاد اسلامی” شد تا بدین‌ترتیب جمهوری اسلامی اعتبار خود نزد این دو جریان را از جیب توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران بازسازی کند، مردم ستم‌دیده‌ای که امروز بخشی از آن‌ها حتا در تهیه نان به اندازه نیازشان درمانده‌اند.

تلاش برای بهبود روابط با کشورهای عربی منطقه یکی دیگر از سیاست‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر است. اگر در روزگاری نه چندان دور به گفته‌ی ابراهیم رئیسی “دولت سعودی غده سرطانی” بود و خامنه‌ای پس از اعدام شیخ نمر وعده داده بود که “بدون تردید دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت”، یا روزنامه کیهان پس از قطع رابطه با دولت عربستان تیتر زده بود: “ننگ رابطه با آل سعود از دامان ایران اسلامی پاک شد”، به یکباره همه‌ی آن نظرات و وعده‌ها به فراموشی سپرده شده و روزنامه کیهان نوشت: “توافق ایران و عربستان ضربه کاری به آمریکا و رژیم صهیونیستی”. کار به جایی رسید که نشستن عبداللهیان در اتومبیل شخصی وزیر خارجه امارات، “افتخاری دیپلماتیک” برای جمهوری اسلامی و سوژه‌ی تبلیغی رسانه‌های آن شد.

بدون تردید برقراری رابطه دیپلماتیک با عربستان زمانی ممکن شد که جمهوری اسلامی تعهد کرد تا به تنش در منطقه خاتمه دهد، در امور داخلی دولت‌های عربی دخالت نکرده و امنیت و منافع اقتصادی آن‌ها را تهدید نکند. بدون دادن چنین امتیاز و تعهدی به دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس، هیچ گامی به جلو برای برقراری رابطه دیپلماتیک با عربستان ممکن نبود.

دیگر واقعیت مهم این است که دولت چین نیز با تنش در منطقه که جمهوری اسلامی نقش کلیدی در ایجاد آن دارد، شدیدا مخالف است، و تنش در منطقه برخلاف منافع این دولت امپریالیستی است که بیش از هر چیز بر گسترش روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری در منطقه تاکید دارد. جمهوری اسلامی نیز از آن‌جایی که شدیدا به دولت چین وابسته است، مجبور به تمکین در برابر خواست دولت چین است.

جمهوری اسلامی در تبلیغات خود اگرچه تلاش کرد تا سیاست‌های جدید منطقه‌ای خود را به نحوی توجیه کرده و آن را از موضع قدرت جلوه دهد، اما بر همگان آشکار است که جمهوری اسلامی در سایه‌ی شرایط کنونی مجبور به عقب‌نشینی از مواضع گذشته خود شد و در واقع تا حدودی تسلیم خواست‌های عربستان و متحدان‌اش از جمله در رابطه با جنگ داخلی یمن شد.

نوشتیم “تا حدودی” به این علت که جمهوری اسلامی هم‌چنان در لبنان و عراق به عنوان دو کشور عربی که اکثریت مسلمانان آن‌ها را “شیعیان” تشکیل می‌دهند، در رقابت با دولت عربستان، به دنبال پیشبرد سیاست‌های خود است، البته در هر دوی این کشورها برای پیشبرد سیاست‌های‌اش با مشکلات بزرگی روبروست. در سوریه نیز اگرچه جمهوری اسلامی هم‌چنان به دنبال منافع خود است، اما با چرخش دولت‌ سوریه و دولت‌های عربی منطقه به سمت یکدیگر، سوریه – حداقل فعلا – از محلی برای منازعات جمهوری اسلامی با دولت عربستان خارج شده است.

از طرف دیگر جنگ و نزاع جمهوری اسلامی با دولت آمریکا و اسرائیل، مساله‌ی دولت‌های عربی منطقه نیست و اتفاقا در محدوده‌ای از آن نفع می‌برند. چرا که دولت‌های آمریکا و اسرائیل مجبور به دادن امتیازهایی به دولت‌های عربی می‌شوند. همان‌طور که گسترش روابط دولت‌های عربی بویژه عربستان سعودی و عراق با چین، به یکی از معضلات سیاست‌ خارجی دولت آمریکا تبدیل شده است.

اما بدون تردید نزاع و اختلاف این دولت‌ها در لبنان و عراق با جمهوری اسلامی هم‌چنان پابرجاست و جمهوری اسلامی به سیاست‌های خود در این دو کشور ادامه خواهد داد. این را هم در نظر داشته باشیم که در هر دوی این کشورها جریانات شبه نظامی قدرتمندی وجود دارند که هم‌پیمان جمهوری اسلامی هستند. اگرچه زمان، همراه با مجموعه شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این دو کشور به زیان جمهوری اسلامی در حال چرخش است.

اگر زمانی حمله نظامی دولت آمریکا به عراق، شرایط را برای گسترش نفوذ جمهوری اسلامی فراهم کرد، اکنون با شرایط دیگری روبرو هستیم که به زیان جمهوری اسلامی است. جدا از شرایط انقلابی حاکم بر ایران که تاثیر بسیاری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارد، اکنون لبنان با یک بحران عمیق اقتصادی و سیاسی روبروست. موج نارضایتی در لبنان علیه گروه‌های سیاسی موجود شدیدا افزایش یافته است. از سوی دیگر نزاع گروه‌های سیاسی موجود بر سر کسب سهم بیشتری از قدرت عملا بن‌بستی در شکل نظام سیاسی کنونی لبنان ایجاد کرده است که ناتوانی در انتخاب رئیس‌جمهور یک نمونه آن است.

در عراق نیز کم و بیش با همین موضوع روبرو هستیم و حتا شاهدیم دولتی که در شکل‌گیری آن شبه‌نظامیان همسو با جمهوری اسلامی نقش کلیدی داشتند، همسویی چندانی با جمهوری اسلامی ندارد و برای نمونه در عمل با تحریم‌های دولت آمریکا حتا بیش از دولت الکاظمی همراهی کرده است.

در یک نگاه، به‌رغم تحرکات جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و تلاش برای بهبود روابط با دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس، پارادوکسی که ریشه در روبنای سیاسی حاکم دارد هم‌چنان مانع تعمیق روابط با کشورهای عربی در حدی خواهد بود که جمهوری اسلامی مد نظر دارد. جمهوری اسلامی به دنبال این هدف است که با بهبود روابط با این کشورها بتواند از نتایج سیاسی و اقتصادی آن بهره ببرد، اما تداوم تفکر و سیاست پان اسلامیستی هم‌چنان به عنوان یک مانع عمل می‌کند.

از سویی جمهوری اسلامی به‌دنبال بهبود و تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای عربی خلیج فارس است، از سوی دیگر هم‌چنان به حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی همسو ادامه می‌دهد. همین حمایت از گروه‌های شبه نظامی در لبنان یا عراق و حتا یمن و سوریه مانعی بر سر راه تعمیق روابط جمهوری اسلامی با مثلا دولت عربستان سعودی است. درست است که تعهد جمهوری اسلامی به پایان دادن به تنش، عدم دخالت در امور داخلی آن کشورها و عدم تعرض به امنیت و منافع اقتصادی، امتیاز مهمی برای دولت عربستان، امارات و بحرین است، اما به همان دلیلی که در بالا آمد، جمهوری اسلامی هرگز نمی‌تواند به متحدی قابل اتکا برای این کشورها تبدیل شود. یک نمونه بارز آن ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش قدرت نظامی است که رقابت تسلیحاتی در منطقه را دامن زده است. پول‌ها و ثروتی که متعلق به مردم است اما به جای آبادی و رفاه مردم، صرف تولید موشک، پهپاد و دیگر تسلیحات نظامی و نیز پرداخت حقوق صدها هزار مسلح در داخل کشور و منطقه می‌گردد.

روابط جمهوری اسلامی با دولت‌های عربستان، بحرین، امارات و مانند آن حالت نه جنگ نه صلح است. تضاد منافع و سیاست جمهوری اسلامی با دولت عربستان سعودی به دلیل تداوم سیاست‌های پان اسلامیستی و برتری‌جویانه حکومت اسلامی (شیعه) ادامه خواهد یافت، اکنون اما به دلیل شرایط جمهوری اسلامی و سیاست‌ها و منافع امپریالیسم چین، جمهوری اسلامی مجبور به عقب‌نشینی از برخی سیاست‌های خود شده است.

سیاست پان اسلامیستی و برتری جویانه جمهوری اسلامی در منطقه، بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌ خارجی آن است و تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است این سیاست ادامه خواهد داشت. شدت و ضعف این سیاست اما به وضعیت مشخص جمهوری اسلامی و دیگر دولت‌هایی برمی‌گردد که در منطقه حضور دارند و یا دارای منافع سیاسی و اقتصادی هستند. در این میان نکته‌ای که برای مردم ستم‌دیده‌ی ایران مهم است، هزینه‌های این سیاست ارتجاعی و از جمله هزینه‌های این سیاست میلیاردها دلاری‌ست که سالانه از جیب این مردم ستم‌دیده‌ی غرقه در فقر، صرف تجهیز و تامین مالی نیروهای شبه نظامی منطقه‌ای و دیگر هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی می‌شود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۶  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.