نقدی بر عملکرد “شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت”

وضعیت معیشتی کارگران و کارکنان صنعت نفت طی چند سال اخیر به‌شدت رو به وخامت گذاشته است.گرانی ، تورم و کاهش ارزش پول و قدرت خرید، به تشدید فقر و نداری در صفوف این زحمتکشان دامن زده است.پرسنل نفت درحال حاضر به لحاظ معیشتی و اقتصادی فرق چندانی با سایر کارگران و زحمتکشان ندارند ، از امتیازاتی که کارکنان نفت درگذشته از آن برخوردار بودند، تقریباً چیزی باقی نمانده است.امروز حتی در سطح کارکنان رسمی صنعت نفت، دستمزد ماهانه هزینه‌ها را نمی‌پوشاند و در همان نیمه اول ماه ناپدید می‌شود.نارضایتی در صفوف کارگران و کارکنان نفت به‌شدت افزایش‌یافته است. فضای صنعت نفت بسی ملتهب است و به‌رغم اعمال کنترل پلیسی، روحیه اعتراضی بسیار بالاست.اعتراضات مکرر پرسنل نفت نیز گویای همین واقعیت است.درحال حاضر نیز کارکنان ۳۴ سکو از ۳۷ سکوی پارس جنوبی در اعتراض به سر می‌برند و به خاطر خلف وعده مقامات وزارت نفت و عدم رسیدگی  به خواست‌های خود، هیچ‌گونه گزارشی از میزان تولید در این سکوها را به مقامات بالاتر ارسال نکرده‌اند.

علی‌رغم وجود زمینه‌های سیاسی و اقتصادی مساعد بروز اعتراض گسترده در نیمه دوم سال جاری، اما ظرفیت اعتراض و انرژی بالقوه مبارزاتی در نفت، سازمان نیافته و هنوز در شکل اعتصاب متشکل و سراسری خود را نشان نداده است.تا آنجا که به کارکنان رسمی نفت برمی‌گردد، بعد از تجمع سراسری و بزرگ کارکنان صنعت نفت در ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ که به‌شدت سرکوب شد و ۶۷ تن از معترضان بازداشت و زندانی شدند، ” شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت” ( ازاین‌پس شورای هماهنگی) هنوز نتوانسته است اعتراض متشکلی را در آن ابعاد سازمان‌دهی کند و یا فراتر از آن، اعتصاب سراسری کارکنان صنعت نفت را سازمان دهد. “شورای هماهنگی” البته به نسبتی که به ماهیت وعده‌های دروغین و پوشالی مقامات وزارت نفت در مورداجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت پی برده و بیهوده بودن گفتگوهای فرسایشی با این مقامات و نامه‌نگاری‌های بی‌سرانجام را دریافته است، به‌سوی سازمان‌دهی کارزار مبارزاتی جهت‌گیری نموده است. شورای هماهنگی در فراخوانی که دوم دی‌ماه برای تجمع کارکنان رسمی دردهم دی‌ماه صادر نمود، نه‌فقط وزارت نفت بلکه کل دستگاه حاکم را مورد خطاب قرارداد و به مبارزه طلبید و ازجمله چنین نوشت:”آگاه باشید که فروریختن کاخ‌های ستمگری شما نزدیک است، با دم شیر بازی می‌کنید، بدانید که این شیر خفته در آستانه خرد کردن استخوان‌های نه‌چندان سخت شماست، این گوی و این هم‌میدان ، بتازید تا بتازیم .

۱۰/۱۰/ ۱۴۰۱ را به خاطر بسپارید، آغازی دگر خواهیم داشت! ما را بر آن داشته‌اید که در اندیشه فروریختن کاخ‌های بی‌بنیانتان باشیم ، چشم‌به‌راه خشم ما باشید که کوبنده خواهیم بارید.”

این رادیکالیسم و جهت‌گیری را اگرچه در اطلاعیه‌های دست‌کم دو ماه اخیر این شورا به‌وضوح می‌توان مشاهده نمود، اما متأسفانه باید گفت رادیکالیسم از حد موضع‌گیری و تهدیدات نوشتاری فراتر نرفته و به یک اقدام اعتراضی مؤثر و منسجم سراسری در شکل اعتصاب فرا نروئیده است.دهم دی‌ماه، بارش کوبنده‌ای رخ نداد که بماند، پاسخ کارکنان صنعت نفت حتی نیمه کوبنده هم نبود. فراخوان و بیانیه رادیکال ” شورای هماهنگی” برای تجمع در روز ۱۰ دی، مورد استقبال کارکنان صنعت نفت واقع نشد. فقط جمعی از کارکنان شرکت نفتی آذر مهران در استان ایلام، تعداد اندکی در شرکت نفت و گاز پارس و کارکنان پالایشگاه آبادان به این فراخوان پاسخ مثبت دادند و دیگر هیچ! این عدم استقبال را “شورای هماهنگی” تا این لحظه، علت‌یابی نکرده است. “شورای هماهنگی”عدم پاسخگویی کارکنان رسمی صنعت نفت به فراخوان تجمع در روز دهم دی را موردبررسی قرار نداده  و نتایج آن را انتشار نداده است. ” شورای هماهنگی” در بیانیه ۱۴ دی خود ضمن اشاره به شکل‌گیری این تشکل، درباره کارنامه خود درزمینهٔ پیگیری مطالبات کارکنان صنعت نفت می‌نویسد: “شورا…در دو تاریخ ۱۲ شهریور و ۲۶ آذرماه ،  برای اعتراض مدنی در مناطق عملیاتی فراخوان انجام داده است”.جالب این است که در این توضیحات و تشریح فعالیت‌های “شورای هماهنگی” نه‌فقط بحث و تحلیلی از چرائی ناموفق بودن فراخوان و تجمع دهم دی‌ماه نشده بلکه حتی هیچ صحبتی از فراخوان و تجمع دهم دی‌ماه به میان نیامده است.

البته حساسیت رژیم در صنعت نفت و کنترل شدید پلیسی- امنیتی در محیط کار را نباید ازنظر دور داشت. بعد از انتشار فراخوان برای تجمع روز دهم دی‌ماه، دستگاه امنیتی و حراست، تعداد زیادی از کارکنان پیشرو در نفت و پتروشیمی را احضار نمود و مورد بازجویی و تهدید قرارداد. نیروهای سرکوب و اطلاعاتی ضمن بازجویی از این کارکنان، آن‌ها را به اخراج از کار تهدید کرده‌اند.پرونده‌سازی برای کارکنان آگاه و مبارز نفت در حالی صورت می‌گیرد که هنوز پرونده‌ی ۶۷ بازداشتی روز ۱۲ شهریور همچنان باز است و بسیاری از آن‌ها همچنان تحت‌فشار و پیگرد نیروهای سرکوب قرار دارند. بااین‌همه، تمام ماجرا این نیست. این فاکتور اگرچه درجای خود بسیار مهم است اما کل ماجرا و فقدان اعتراض و اعتصاب سراسری را توضیح نمی‌دهد.در اینجا عدم استقبال کارکنان رسمی نفت یا بی‌اعتنائی آن‌ها نسبت به “شورای هماهنگی” و فراخوان این تشکل مطرح است. در اینجا حد و حدود اعتبار یا بی‌اعتباری “شورای هماهنگی” درمیان کارکنان رسمی صنعت نفت مطرح است.در اینجا کم و کیف فعالیت و جدیت “شورای هماهنگی” مطرح است. کافی نیست فراخوانی از سوی “شورای هماهنگی” انتشار یابد. مهم‌تر از آن این است که با کارکنان بخش‌های مختلف به‌موقع تماس برقرار شود. برای سازمان‌دهی باید نیرو گذاشت. “شورای هماهنگی تنها به صدور یک فراخوان کفایت کرد اما به‌طورجدی پیگیر سازمان‌دهی نبود و بدون سازمان‌دهی، نتیجه کار معلوم است.هرچه هست اما نشانی از این واقعیت است که جای یک تشکل جدی رادیکال و یکدست سراسری متکی به توده کارکنان صنعت نفت که بتواند اعتراض و اعتصاب سراسری را سازمان دهد خالی است. تشکلی قادر است چنین اعتراض و اعتصابی را سازمان دهد که تکلیف خود را با امیدهای واهی به مقامات وزارت نفت یکسره ساخته و تمام تکیه‌گاه خود را بر بسیج هرچه بیشتر کارگران و کارکنان صنعت نفت قرار دهد و به‌طور عملی وارد یک کارزار مبارزاتی جدی و سازمان‌دهی اعتصاب شود. شواهد نشان می‌دهد که “شورای هماهنگی” فاقد این چابکی است و هنوز قادر نشده است عزم خود را جزم کند و کاری کارستان انجام دهد.صرف‌نظر از اینکه ماجرای شکست فراخوان و تجمع دهم دی‌ماه تا چه میزان مربوط به تمایل کارکنان برای حضور یا عدم حضور در آن بوده باشد، اما واقعیت این است که در خود “شورای هماهنگی” چنین اراده‌ای ضعیف است. نیرویی در درون این شورا به‌صورت ماند عمل می‌کند و بازدارنده است، وگرنه کارکنان رسمی صنعت نفت چنانکه از سال ۹۹ تاکنون بارها نشان داده‌اند، از برگزاری تجمعات گسترده و وسیع هیچ ابایی نداشته‌اند و ندارند. افق دید “شورای هماهنگی” بسیار محدود است. دماسنج برنامه‌ریزی‌های اعتراضی شورای هماهنگی” قوانین مدنی” است.”شورای هماهنگی” در بیانیه ۱۴ دی خود می‌نویسد:”برنامه‌هایی که از سوی شورا برنامه‌ریزی می‌گردد با نگرش به به‌کارگیری قوانین مدنی صورت می‌پذیرد”. این شورا بارها حتی در رادیکال‌ترین بیانیه‌های خود، روی این موضوع تأکید داشته و در همه حال مراقب بوده اعتراض کارکنان صنعت نفت،خللی بر تولید وارد نکند. اعتراض باشد اما همزمان چرخ تولید هم بچرخد و دولت متضرر نشود. نه‌تنها صحبتی از تعطیل و توقف تولید درمیان نیست بلکه از اتخاذ هر شکلی از مبارزه که بخواهد تولید را کاهش دهد نیز پرهیز نموده و با توسل به “قانون مدنی” و به بند کشیدن هرگونه اعتراض در این چارچوب، با آن مخالفت نموده است.”شورای هماهنگی” البته ادعا نموده اقدامات شورا بر اساس نظرسنجی همکاران اجرایی می‌شود.پرسش اما این است که کارکنان رسمی نفت آیا همین شیوه اعتراض یعنی تجمع موقت در محل کار و درهمان حال ادامه کار بدون خواباندن چرخ‌های تولید را کافی می‌دانند؟ آیا این شیوه اعتراض برای عقب راندن وزارت نفت تاکنون جواب داده و نتیجه داشته است.آیا همین کافی است که چند تن از کارکنان با در دست گرفتن کاغذی، خواستشان را عنوان می‌کنند؟ تردیدی در این مسئله نیست که با توجه به شرایط و سنت‌های مبارزاتی در هر مجتمعی می‌توان از اشکال گوناگون مبارزه و اعتراض استفاده کرد. اشکال گوناگون مبارزه هرکدام در حدودی می‌توانند مؤثر باشند. حتی اعتصاب غذای کارکنان رسمی نفت در تاریخ ۱۶ آبان نیز که یک اقدام و اعتراض نمادین بود تأثیرات جزئی خود را داشت.تمام مسئله اما بر سر این است که این اعتراضات کار آیی لازم را نداشته‌اند و هیچ‌کدام دولت و وزارت نفت آن را به عقب‌نشینی و پذیرش خواست کارکنان رسمی وادار نساخته‌اند. وانگهی مگر اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید یک مبارزه “مدنی” نیست و بالاخره ” شورای هماهنگی ” باید به کارکنان رسمی صنعت نفت پاسخ دهد آیا دست کشیدن از کار در “قوانین مدنی” که این شورا مدام بران تأکید می‌کند جای می‌گیرد یا نه؟

افزون براین در بیانیه ۱۴ دی ” شورای هماهنگی” یک خبر و موضوع بسیار مهمی نیز عنوان‌شده است.این خبر حاکی از آن است که “شورای هماهنگی” در نظر دارد نیروهای جوان و تازه‌نفسی را وارد شورا کند.در بیانیه گفته‌شده:

” هم‌اکنون شورا بر آن است که با به‌کارگیری نیروهای جوان و تازه‌نفس و تربیت نسلی نو ، مطالبه گری نوینی را آغاز کند. گسیل کردن مهارت و کاردانی، از کنشگران کارکشته به این نسل نو، بخشی از برنامه این شورا برای برگزاری نشست‌های آینده با وزارت می‌باشد، تا این همکاران فریادهای خفته در گلوی کارکنان نفت باشند.”

اگرچه افق دید “شورای هماهنگی” کنونی چنانکه پیش‌ازاین نیز اشاره شد، محدود است و در این نقل‌قول نیز به‌وضوح دیده می‌شود که دست از نشست و مذاکره با مقامات وزارت نفت و امیدهای واهی به معجزات این مذاکرات نشسته است، بااین‌همه ورود نیروی نسل جوان به “شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت” را باید به فال نیک گرفت.باید تلاش و ترغیب کرد و امیدوار بود نیروهای جوان و آگاه وارد شورا شوند. ترکیب شورا را به سود کارکنان و اعتراضات رادیکال تغییر دهند. عناصر ماند و بازدارنده درون شورا را که مانع پیشرفت جنبش اعتصابی در نفت هستند کنار زنند . زمام امور” شورای هماهنگی ” را در دست‌گیرند و روح تازه‌ای در تشکل کارکنان رسمی صنعت نفت بدمند. تنها تشکلی قادر به پاسخگویی معضلات کنونی کارکنان رسمی صنعت نفت و هدایت درست مبارزات آن‌ها است که تکیه‌گاهش توده کارکنان و کارگران باشد. تنها تشکلی قادر است کارکنان صنعت نفت را به‌طور کامل نمایندگی کند و مبارزات جاری را به سرانجام برساند که پا را از حد صرفاً شعارها و بیانیه‌های رادیکال فراتر بگذارد.

“شورای هماهنگی” باید در عمل و با سازمان‌دهی  اشکال مؤثر مبارزه به شعارهای رادیکال اطلاعیه‌های انتشاریافته‌اش وفادار بماند. برای احقاق حقوق ازدست‌رفته و پایمال‌شده باید جنگید.ستمگری نخواهد بود مگر آنکه ستم پذیر زاده شود. انسان‌های آگاه و دلیر هیچ‌گاه در برابر ستم ، گردن‌کج نخواهند کرد. وقت آن است که آستین همت بالا زنیم و بخوانیم ، مرگ یک‌بار، شیون یک‌بار. سر از پیله برون آریم که دگر هنگام خفتن نیست، زمان، زمان همبستگی و به پا خاستن است.

این عبارات پرشور و رادیکال همه برگرفته از اطلاعیه مورخ ۱۶ دی ” شورای هماهنگی” است. باورکردنی نیست بیان‌کننده چنین مواضع رادیکالی باشی اما از روی‌آوری به یک شیوه جدی مبارزه کارگری  و سازمان‌دهی اعتصاب امتناع ورزی. سال‌های گذشته دورتر به کنار، اما بعد از پیگیری مداوم برای اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیاران وزارت نفت از سال ۹۹ تاکنون و بعدازآنکه تمام وعده‌های مقامات دولتی به‌ویژه مقامات وزارت نفت برای اجرای این ماده یکسره پوچ ازکاردرآمده‌اند، “شورای هماهنگی” بازهم دل درگرو این حضرات دارد و در توهم معجزات آن‌ها است و در همین اطلاعیه می‌نویسد” برای راستی آزمایی تا بیستم دی‌ماه بردباری می‌کنیم”

به‌راستی‌که مایه تعجب و شگفتی است. ۱۰ سال برای راستی آزمایی کافی نبوده است.” شورای هماهنگی” ظاهراً در دوره حیات خود نیز هیچ معیاری برای راستی آزمایی مقامات دولتی نداشته است. بازهم سرگردانی و انتظار بیهوده. به این شیوه‌ها باید پایان داد. انتظار بیهوده و سرگردانی بس است. توهم نسبت به مقامات دولتی بس است. وقت انتظار و بردباری نیست. وقت اعتصاب‌های سراسری است. “زمان، زمان به پا خاستن است”!

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۳  در فرمت پی دی اف:

 

 

POST A COMMENT.